با گذشت 7 ماه از استعفای نصرتی / رشت، همچنان بدون شهردار

سایز متن   /

فرشته رضایی

با گذشت سه هفته از انتخاب شهردار رشت در صحن علنی شورا هنوز هم خبری از تایید صلاحیت وی نیست و برخی گمانه زنی ها حکایت از رد صلاحیت وی به دلیل نداشتن شرایط احراز پست شهرداری از سوی وزارت کشور دارد. رد صلاحیت شهردار منتخب اراک در هفته گذشته این گمانه زنی را تقویت کرده است.  دلیل رد صلاحیت شهردار منتخب اراک از زبان وی اینگونه آمده است.”سعید نادری” ، به رسانه ها گفته است: “بحث مدیریت خصوصی اینجانب در این بررسی از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار نگرفته زیرا اعضای شورای شهر بر این مهم واقف بودند که اینجانب از ۹ سال سابقه مدیریت میانی در بخش دولتی برخوردار نبودم، اما در تبصره پنج ذیل ماده ۳، معادل سازی مدیریت در بخش خصوصی توسط وزارت کشور و با هماهنگی سازمان اداری استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود که هنوز تهیه نشده است.

نادری ادامه داد: وزارت کشور تنها به سوابق دولتی شهردار منتخب اشاره کرده است. آیین نامه جدید چهارم دی ماه امسال ابلاغ شده، تاریخ انتشار آن ۱۳ دی ماه بود و قانون آن ۱۹ دی ماه قابلیت اجرا داشته اما انتخاب اینجانب به عنوان شهردار اراک قبل از تاریخ چهارم دی ماه بوده است.”

با این حال علیرغم شرایط مشابه نادری با “حجت جذب” شهردار منتخب اعضای ۶ نفره شورا که با هدایت “احمد رمضانپور نرگسی” ابتدا به گزینه “حامد عبداللهی” و بعد “حجت جذب” رسیدند ، رمضانپور نرگسی اصرار دارد که علیرغم اینکه جذب سابقه مدیریت میانی نداشته است ، می توان با معادلسازی! سابقه کاری وی در بخش خصوصی(شرکت دخانیات) را معادل سمت دولتی کرد! در حالیکه طبق آیین نامه جدید وزارت کشور اشاره آن به سوابق دولتی شهردار منتخب است.

شورای شهر چه پاسخی دارد به مردم بدهد؟  

اما این کش و قوس ها موجب واکنش نماینده رشت در گفت و گو با رسانه های گیلان شد. “محمدصادق حسنی جوریابی” در این زمینه گفت: برای انتخاب شهردار باید   با وزارت کشور هماهنگی می کردند. اگر ایشان هم رد شود اعضا چه پاسخی به مردم دارند بدهند؟ شورای رشت با وزارت کشور تعامل کند.

نماینده مردم رشت در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت انتخاب شهردار این کلان شهر گفت: در مورد شرایط شهردار یک بحث قانونی داریم که عده ای معتقدند شهردار منتخب شورا شرایط احراز صلاحیت از سوی وزارت کشور را ندارد. از سوی وزارت کشور هم تا کنون نتیجه ای اعلام نشده است و مشخص هم نیست ایشان تایید شود.

وی با بیان اینکه  در کل در مورد شهردار رشت خیلی نگرانیم اظهار کرد: ما به عنوان نماینده مردم رشت در مجلس نمی توانیم در کار شورا دخالت کنیم اما ضعف شورا را می بینیم. به شورا توصیه می کنم که این مساله را حل کنند. اصلا صورت خوشی ندارد که در استان به این بزرگی با این همه مدیر و استعداد ما نمی توانیم یک شهردار انتخاب کنیم.

حسنی جوریابی ادامه داد: این وضعیت شهر را دچار مشکل می کند. در نزدیکی ایام نوروز هم هستیم و شهر باید اداره شود. در این شرایط کشور نباید بحران جدید ایجاد کرد. مردم دیگر ظرفیت این بحث ها را ندارند. ما مردم بزرگی داریم که مشکلات را به هر شکل شده تحمل می‌کنند اما ما چه می کنیم؟

نماینده رشت در مجلس افزود: در صحن مجلس با سامانی، معاون وزیر کشور در این رابطه صحبت کردم و گفتم مشکل را حل کنید. کلان شهر رشت نمی تواند این اوضاع را تحمل کند.

این نماینده مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه به احترام مردم هیچ چیزی نمی گوییم گفت: از کار شورا بسیار گله مندم شورا چکیده رای مردم رشت است. باید وظیفه مان را درست انجام دهیم. مگر آیه نازل شده که حتما باید از اعضای شورا شهردار انتخاب شود؟

اصرار به انتخاب عضو شورا به عنوان شهردار، بلوکه کردن قدرت است

اما در مورد آسیب هایی که از این جهت به شهروندان و گرفتن وقت آنان و بلاتکلیفی مدیریت شهری رشت وارد می شود، یک محقق و پژوهشگر حوزه شهری گفت: ما در هیچکدام از دوره های گذشته چنین بدعتی در  شورا را تجربه نکردیم. این اولین بار است که بخشی از اعضای شورای شهر اصرار دارد که به رغم فقدان احراز شرایط لازم  از سوی وزارت کشور یک نفر از میان خودشان را به شهرداری منصوب کنند.

“مجید یوسفی” افزود: به نظرم این تصمیم و اصرار بیش از آنکه موضوع بکارگیری از نیروهای بومی و آشنا به شهرداری و امنیت در مدیریت شهری را نشانه گرفته باشد، بیشتر ممانعت از تکثیر و توزیع قدرت و نیز بلوکه کردن مدیریت شهری است. این در حالیست که از سی ام تیرماه ۱۳۹۷ تاکنون به مدت ۷ ماه است که شهرداری توسط سرپرست اداره شده است. بنابراین در بسیاری از زمینه ها امکان تصمیمات کلان و راهگشا را نخواهد داشت.

وی ادانه داد: متاسفانه سابقه شورا دست کم در شهرستان رشت تجربه مفیدی برای مدیریت شهری نبود. اگر از بدو تاسیس به پیشینه شورا مراجعه کنید طی ۲۴ سال گذشته از دوره مهندس رحمت حمیدی به این سو، ما مجبور به ۷  مورد انتخاب سرپرست شهرداری شدیم که می توان گفت طی این ۲۴ سال مجموعا به تقریب ۴ سال شهر رشت از وجود شهردار محروم بوده است.

به گفته مجید یوسفی، این در حالی است که در گذشته معمولا این جابجایی ها به فاصله یک ماه و حتی کمتر از آن از سوی استاندار انجام می گرفت و هیچگونه خلایی ایجاد نمی شد.

این پژوهشگر ادامه داد: از سوی دیگر، یکی از مزیت ها و مشخصه های تشکیل شورا این بود که در فرایند تجربه چهار ساله، اعضای شورا نسبت به مکانیزم مدیریت شهری آشنایی و اشراف پیدا می کردند و همین امر باعث می شد که در آینده بیشتر از اینان در مدیریت شهری استفاده شود. اما دست کم روند سه دوره اخیر نشان می دهد که افراد به واسطه بی اطلاعی از مکانیزم و کارکرد اجتماعی ـ سیاسی شورا سهوا یا عامدا به تدریج از صحنه این نوع همکاری های رسمی حذف می شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه تجربه معرفی شهردار قبلی (حامد عبداللهی) به وزارت کشور نیز گویای این واقعیت بود که چنانچه از او به عنوان شهردار برای مدیریت فعلی شهر استفاده نمی شد شاید او در آینده اقبال بیشتری برای مدیریت کلان شهری پیدا می کرد. اما با این تصمیم ِ بخشی از اعضای شورا، عملا نتیجه ای جز حذف او در آینده رقم نخورد. در نتیجه  تصور می کنم  با چنین سازوکاری اعضای شورا بیش از آنکه برای شهر رشت دارایی و سرمایه اجتماعی محسوب شوند  بنابه عملکرد و تصمیمات غیرکارشناسی و بعضا سیاسی بیشتر به خسارت های کلان مبدل شده اند.

از توقف پرداخت هزینه های حاری تا پروژه های عمرانی/ آیا شش عضو شورا پاسخگوی مردم می شوند؟!

در ادامه یک روزنامه نگار حوزه شهری و مشاور حقوقی شورای شهر رشت گفت: بعد از استعفای “مسعود نصرتی” شهردار سابق رشت، شورای شهر رشت با چالش یا خودمان، یا هیچ کس رو به رو شده است. این مساله را در تمایل تعدادی از اعضای شورای شهر برای تصدی منصب شهرداری رشت می توان دید.

“سروش علیزاده” بیان کرد: قبل از دسته بندی اعضای شورا به گروه شش در مقابل پنج ، شاهد این بودیم افرادی مانند امیرحسین علوی، رضا رسولی و حامد عبدللهی (که عضو شورا بودند) هم برای تصدی منصب شهرداری رشت اعلام آمادگی کرده بودند. این که چه جذابیت و یا منفعتی در سمت شهرداری رشت وجود دارد که اعضای شورایی که از مردم رای گرفته اند تا نماینده آن ها در پارلمان شهری باشند را وسوسه می کند بحث جداگانه ای می طلبد. اما اکنون قریب به ۷ ماه گذشته عملا شهرداری رشت به دلیل نداشتن شهردار و سرپرستی که سعی می کند هیچ گونه ریسکی را به جان نخرد مختل شده است.

علیزاده ادامه داد: از توقف پرداخت هزینه های جاری گرفته تا متوقف شدن کامل بخش عمرانی در رشت اتفاق افتاده است. کافی است به آمار درآمد و وصولی شهرداری در زمان نبود شهردار دقت کنیم. طبق صحبتی که من با مدیر مالی شهرداری داشته ام این دریافتی ها هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش چشمگیری داشته است و اگر بخواهیم وارد جزییات شویم وضعیت اسفناکی را در پیش روی شهر رشت بدون شهردار داریم.

این روزنامه نگار ادامه داد: اما مشکل اساسی امروز شهر رشت به اعتقاد من تشکیل ائتلاف ناهمگونی است که احمد رمضانپور نرگسی سخنگویی آن را برعهده دارد. شش عضو شورای شهر رشت بدون توجه به نظرات افراد متخصص با نادیده گرفتن نیروهای کارآمد داخل استان و کشور به طور کامل ارجحیت منفعت شخصی بر منفعت مردم را به اعتقاد من متجلی کرده اند. دلیل این مدعای من اصرار بر انتخاب شهردار از میان خود به هر قیمتی است. ابتدا انتخاب شخصی بی تجربه و عاری از تخصص مرتبط با شهرداری به عنوان شهردار رشت را کلید زدند که از آفتاب روشن تر بود که تایید صلاحیت نخواهد گرفت. با وجود اینکه هشدار های لازم در این زمینه داده شد این ۶ عضو بر نظر خود اصرار کرده و خلاف نظر اکثریت عقلای شهر و نهادهای نظارتی اقدام کردند و پس از تایید نشدن حامد عبداللهی و اتلاف وقت شهروندانی که نیاز به شهردار برای دریافت خدمات دارند،  برای بار دوم این بار برخلاف نص صریح قانون که مشخصات یک شهردار را بریا شهر ۷۰۰ هزارنفری رشت عنوان کرده ، اقدام به معرفی حجت جذب کردند که نه تخصصی در زمینه اداره شهر دارد و نه رشته تخصصی مرتبط و نه حداقل سابقه مدیریت میانی لازم برای تصدی امر شهرداری را.

وی ادامه داد: طبق گزارشی که قبلا شما داشته اید بنا بر نظر حقوق دان های سرشناس ایران اگر حجت جذب تایید شود امری خلاف قانون از سوی دولت صورت گرفته است و بعید است وزیر کشور در جهت بی قانونی گام برداشته و احتمال خطر دادگاه و تخلف قانونی و  اداری را به جان بخرد. در ثانی، جو عمومی جامعه گیلان هم مانند شهرهای اراک و یزد موافق شهردار بی تجربه و صفر کیلومتر نیست .

مشاور حقوقی شورای شهر رشت ادامه داد: حجت جذب اگر تایید شود با چالش شکایت و اگر تایید نشود هم بابت اتلاف وقت مردم با توجه به آگاهی بر نص قانون مسئول است. در صورت عدم تایید وی، شورا باید در جلسه اضطراری با حضور فرماندار تشکیل جلسه داده و شهردار انتخاب کند و اگر آن شهردار نیز در پروسه زمانی کوتاه تایید نشود، انحلال شورای شهر رشت را شاهد خواهیم بود.

اما سوال اساسی این است که احمد رمضانپور نرگسی و پنج عضوی که با اصرار بر انتخاب شهردار از میان خود به هر قیمتی هستند مسئولیت قبول می کنند و می توانند پاسخگوی مردم باشند یا خیر؟

گفتنی است، اخیرا کمپینی برای جمع آوری امضا و هشدار به وزیر کشور برای عمل به قانون در زمینه تصدی شهرداری رشت شکل گرفته است و بسیاری از شهروندان رشت آن را امضا کرده اند. با اینحال باید منتظر اتفاقات جدید در روزهای آتی ماند .

منبع: همشهری

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی